Distributed by the www.ArabAmericanNewsWire.com
مؤتمر أصدقاء سورية
بيان المجلس الوطني السوري
يحظى كفاح الشعب السوري من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية على دعم أغلبية عظمى من المجتمع الدولي، حيث جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الفائت، والذي حظي بموافقة أغلبية ساحقة، ليشجب انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان والحريات العامة، مطالباً قوات الأسد بوقف جميع أشكال العنف والقتل ضد المدنيين وإجراء إصلاحات سياسية شاملة. وفي ظل ما يعكسه هذا القرار من إجماع دولي متين على دعم نضال وكفاح الشعب السوري، فقد فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في نقل هذا الدعم إلى حيز التنفيذ. وهنا يلعب مؤتمر أصدقاء سورية دوره في أعقاب تصويت الأمم المتحدة حيث يأمل الشعب السوري أن يتبع هذا التحالف عمل فعلي ملموس لوقف آلة القتل.
لقد وقع الشعب السوري حتى الآن ضحية لصراعات مأساوية بين القوى الإقليمية والدولية من جهة، ولسيناريوهات الربيع العربي الذي بدأ سابقاً في كل من ليبيا واليمن من جهة أخرى، غير أن الحالة السورية ليست مطابقة لحالتي ليبيا واليمن. إن المجلس الوطني السوري لا يسعى إلى تغيير النظام بتدخلٍ من قوىً خارجية كما حصل في ليبيا، لكنَّه من غير المقبول السماح للقمع الوحشي والوضع الإنساني المُلحّ في سورية أن يستمر لأسابيع وأشهر حتى يتم الوصول إلى وساطة سياسية كما حصل في اليمن. فقد وصل معدل القتل والأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام السوري إلى أعداد كبيرة وغير محتملة.
هذا ويشارك المجلس الوطني السوري في مؤتمر أصدقاء سورية المنعقد في تونس اليوم الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الجاري كممثل عن الشعب السوري. إن المجلس الوطني السوري يطالب بالعمل على مسارين اثنين: حيث يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية فورية وعاجلة من جهة، وإلى الإسراع في العملية السياسية التي تُحقق الانتقال السلمي والمنظم من جهة أخرى.
1- إيصال المساعدات الدولية استجابة للمتطلبات على أرض الواقع، ويشمل هذا المطلب المساعدات الإنسانية الإغاثية وإنشاء المناطق الآمنة داخل سورية.
أ. المساعدات الإنسانية: يطلب المجلس توفير إمدادات فورية من المساعدات الإنسانية لأكثر المناطق تضرراً من خلال خلق ممرات آمنة للقوافل الإغاثية. ويجب على الجامعة العربية والدول الصديقة حث روسيا على التعاون لضمان التزام النظام السوري بعدم تعرض قوات أمنه وجيشه للقوافل الإنسانية، مما يقلل الحاجة لإضفاء صفة عسكرية على هذه الممرات.
ب. المناطق الآمنة: يطالب المجلس الدول الصديقة لسورية باتخاذ خطوات إضافية لحماية الشعب السوري من خلال خلق مناطق آمنة على المناطق الحدودية وحماية اللاجئين السوريين. إن خلق مناطق عازلة وآمنة سيسمح لنا بالتعاون بشكل أقرب مع النشطاء في الداخل، وتعزيز التنسيق وبناء وحدة وطنية. ويجب إنشاء مناطق آمنة بشكل يُسهِّل على المواطنين في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من سورية الوصول إليها. كما يمكن استخدام هذه المناطق كقواعد من أجل المنظمات الإغاثية حتى يسهل عليها إيصال المعونات.
2- طلب الدعم والتأييد لخطة ذات شقين:
أ. تعزيز الطابع السلمي للثورة على أرض الواقع: إن المجلس الوطني السوري يطالب بالدعم من أجل تحقيق خطته من خلال ما يلي:
1) إنشاء مجالس محلية في مناطق مختلفة من سورية لدعم السكان المدنيين وتأمين شبكات للحصول على المساعدة والتوجيه في الوقت الحاضر والمحافظة على تماسك المجتمع المدني في المستقبل.
2) حشد جهود المجموعات المترددة من أجل دعم الحراك الثوري
3) تشجيع انشقاق رجال الأعمال الذين دعموا النظام طيلة الفترة الماضية، وتشمل هذه الفئة التكنوقراط والعاملين في الدوائر الحكومية
ب. دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال المقاومة الشعبية:
مع تفهم كامل ودعم للمطالب الشعبية في التخلص من نظام حكم الأسد من خلال طرق سلمية، فإن هذا لا يُلغي حق وواجب السوريين في الدفاع عن أسرهم وأعراضهم وأحيائهم. فبعد فشل النظام الأسدي في الموافقة على بنود المبادرة السياسية التي أوردتها الجامعة العربية وتصعيده لحملات القتل العشوائي، فإنه يجب على أصدقاء سورية عدم تقييد الدول المختلفة من دعم المعارضة السورية من خلال توفير مستشارين عسكريين وتدريب وتسليح الجيش الحر للدفاع عن نفسه.
3- تأسيس صندوق دولي مع تعهدات من الدول العربية والصديقة من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمأوى والمستلزمات الطبية. لكن أموال المساعدات الطبية عديمة الفائدة إذا لم يتم إنشاء وخلق آلية لتوصيل هذه المساعدات مما يبرز أهمية الممرات الآمنة.
4- الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري
يطلب المجلس الوطني السوري الاعتراف الدولي باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. لقد تم تأسيس المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 كأوسع ائتلاف يضم ممثلين عن مجموعة واسعة من لجان التنسيق المحلية وناشطي الحراك الثوري في الأراضي السورية، بالإضافة إلى التجمعات السياسية والجماعات الدينية والعرقية. ويتم تمثيل جميع هذه الفئات في هيئات المجلس الثلاث: المكتب التنفيذي، والأمانة العامة، والهيئة العامة. وقد اتفق المُنضمُّون إلى المجلس على الالتزام بمجموعة مبادئ مشتركة أهمها مطلب إسقاط النظام بجميع رموزه وأركانه ومؤسساته القمعية ابتداء من رأس النظام رئيس الدولة.
عمل المجلس دون كلل منذ تأسيسه على ضم أعضاء جدد وتوسيع هيئاته ومؤسساته من أجل تمثيل أكبر وأكثر توازناً للثوار على الأرض وجميع أطياف المجتمع السوري من الجماعات السياسية التقليدية والحديثة، والأقليات العرقية والدينية والشخصيات الوطنية المستقلة. إن قيادة المجلس الوطني السوري مستمرة في التواصل مع التجمعات المعارضة المختلفة من أجل تعزيز تمثيل المجلس لجميع فئات المجتمع السوري وحركاته السياسية. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين يحكم المجلس المبدأ العام برفض الإقصاء واستيعاب جميع المعارضين الذين يتفقون مع مبادئ المجلس وأهدافه فإن التوسع في تمثيل المزيد من التكتلات السياسية يشكل تحدِّياً على الصعيدين التنظيمي والوظيفي. ويقوم المجلس الوطني السوري بالعمل مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات غير الحكومية على التوفيق بين مبدأي التمثيل والكفاءة.
5- ضمان أمن الحدود
إن الشعب السوري يرفض كل محاولات استغلال الانتفاضة من قبل الجهاديين الأجانب والمقاتلين الطائفيين. ويُطالب المجلس الوطني السوري أصدقاء سورية بمساعدة دول الجوار على حماية حدودها البرية مع سورية لوقف تدفق المقاتلين الأجانب غير المرغوب فيهم. ونطالب أيضاً ائتلاف أصدقاء سورية بالمساعدة بتأمين الحدود البحرية من تسلل المقاتلين والأسلحة. إن على جمهورية مصر العربية أن تُقيد مرور السفن التي تحمل أسلحة وذخائر إلى النظام الأسدي، وعلى أصدقاء سورية رفض تقديم خدمات الموانئ إلى السفن الروسية التي يشتبه أنها تحمل الأسلحة والذخيرة إلى النظام الأسدي.
6- بدء خطة التحول السياسي
التفاوض مع هدف تغيير النظام: إن المجلس الوطني السوري يعتقد أن المفاوضات السياسية مع بعض أفراد الحكومة السورية المقبولين لا يزال ممكناً ويرجح أنه الطريق الأمثل لتحقيق الهدف المنشود من تغيير النظام. وسوف يستمر المجلس الوطني السوري بمطالبة روسيا أن تمارس الضغط على النظام لوقف القمع والوصول إلى وقف إطلاق النار.
إن التفاوض مع بعض أعضاء النظام المقبولين أمر ممكن طالما تم التأكيد أن هدف أي مفاوضات هو تغيير الحكم وأنه لا يمكن بحال من الأحوال بدء مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار وللقصف العشوائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين. ونعني بأعضاء النظام "المقبولين" كل من لم تتلطخ يداه بالدم السوري ويمكن إبقاؤه في المرحلة الانتقالية.
إن الهدف الواضح لدى المجلس الوطني السوري وهو الذي ضحى من أجله عشرات الآلاف من السوريين الذين استشهدوا أو جُرحوا هو حدوث تغيير كامل للنظام من خلال عملية يتحكم بها السوريون أنفسهم.
إن المجلس الوطني السوري يسعى إلى التفاوض على تحول سلمي للسلطة وتطبيق خطة الجامعة العربية التي تفتح مجالاً للتفاوض. ويؤمن المجلس بأن تنفيذ آليات المرحلة الانتقالية لن ينجح إلا إذا تنحى رأس النظام وعُزِل جميع المسؤولين على إصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إن المهمة الأساسية لحكومة وحدة وطنية هو إعادة هيكلية القوات والدوائر الأمنية للبلد، وتعديل الدستور وإعادة هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى تستمر الخدمات العامة أثناء الفترة الانتقالية.
إن الشعب السوري يطالب بالعدالة ولكنه قبل ذلك يطالب بوقف القتل والحفاظ على الجهاز الحكومي ومؤسساته. إن من حق السوريين أن يعلموا جميع الحقائق حول جرائم نظام الأسد طوال أكثر من أربعين عاماً. ولذلك سيسعى المجلس الوطني السوري إلى تطبيق خطة للعدالة الانتقالية التي توفر الآلية من أجل كشف الحقائق والمصالحة الوطنية، مع التأكيد أن رموز النظام الأساسيين والمسؤولين عن الجرائم المرتكبة لن يتم التساهل معهم في المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس الوطني السوري جاهزيته لتسمية أشخاص من حاشية الأسد وغيرهم من المقربين له من الذين يتوقع أن يغادروا البلاد ضمن إطار زمني محدد، بالإضافة إلى تسمية شخصيات أخرى من الذين يُتوقع أن تتم إقالتهم من مناصبهم مع السماح لهم بالبقاء داخل القطر. ويمكن أيضاً النظر في موضوع منح الحصانة من الملاحقة القضائية لرموز النظام الحالي –ضمن شروط معينة- طالما أنهم سيبقون خارج سورية ويلتزمون بعدم التدخل بشؤونها الداخلية أبداً، علماً بأن أي انتهاك لهذا التعهد سيقتضي ملاحقتهم فوراً.
سيتم تأسيس مجلس رئاسي للمرحلة الانتقالية يكون مسؤولاً على جميع الشؤون المتعلقة بالسيادة الوطنية. وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية يقودها عضو في المعارضة يتم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، وستضم الحكومة أعضاءً من النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يتورطوا في قضايا الفساد، كما ستضم أعضاء من المعارضة وممثلين عن هيئات ولجان الحراك الثوري.
ستقوم الحكومة الانتقالية بالإشراف على تنظيم انتخابات لتعيين جمعية تأسيسية يكون من مسؤوليتها صياغة دستور جديد للبلاد وإقرار قوانين التعددية السياسية والانتخابات، بالإضافة إلى الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تجري في غضون فترة زمنية تتراوح ما بين الاْثني عشرَ والثمانية عشرَ شهراً. أما مؤسسات الدولة فستخضع لمخطط إعادة هيكلة شاملة مع إجراء تغيير في كوادر إدارتها لجعلها أكثر شفافية وأكثر قابلية للخضوع للمسائلة.
7- التنوع العرقي ودور الأقليات
لقد بيَّن المجلس الوطني السوري بشكل واضح في برنامجه السياسي بأنه لا يرى مستقبلاً لأيٍ من مكونات المجتمع السوري من غير تشريع للضمانات اللازمة للأقليات العرقية (الأكراد والآشوريين وغيرهم) والدينية (المسيحيون والعلويون والدروز وغيرهم) من خلال وضع القوانين التي تكفل حمايتهم وسلامتهم ورفاههم، واحترام حقوقهم في الدستور والقوانين والسياسات العامة. إن سورية الديمقراطية ستوازن بين حماية الأقليات واحترام حقوقهم وبين إرادة وتطلعات الأغلبية. إن البرنامج السياسي للمجلس يطرح رؤية توافقية بين الكتل الأعضاء في المجلس من أجل إعادة تأسيس دولة ديمقراطية مبنيَّة على أساس المساواة بين الحقوق لجميع المواطنين مع احترام وحماية وتعزيز حقوق الأقليات.
ونظراً للمحاولات الشرسة من قبل النظام لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد وجعل الطائفة العلوية رهينة لاستراتيجيته السيئة، يؤكد المجلس الوطني السوري على أن الترتيبات المتعلقة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد في أعقاب سقوط النظام الأسدي والتي منها تنظيم الجيش وقوات الأمن ستكون كفيلة بحفظ سلامة الطائفة العلوية وأمنها.
**************************
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني
info@syriancouncil.org
لقد وقع الشعب السوري حتى الآن ضحية لصراعات مأساوية بين القوى الإقليمية والدولية من جهة، ولسيناريوهات الربيع العربي الذي بدأ سابقاً في كل من ليبيا واليمن من جهة أخرى، غير أن الحالة السورية ليست مطابقة لحالتي ليبيا واليمن. إن المجلس الوطني السوري لا يسعى إلى تغيير النظام بتدخلٍ من قوىً خارجية كما حصل في ليبيا، لكنَّه من غير المقبول السماح للقمع الوحشي والوضع الإنساني المُلحّ في سورية أن يستمر لأسابيع وأشهر حتى يتم الوصول إلى وساطة سياسية كما حصل في اليمن. فقد وصل معدل القتل والأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام السوري إلى أعداد كبيرة وغير محتملة.
هذا ويشارك المجلس الوطني السوري في مؤتمر أصدقاء سورية المنعقد في تونس اليوم الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الجاري كممثل عن الشعب السوري. إن المجلس الوطني السوري يطالب بالعمل على مسارين اثنين: حيث يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية فورية وعاجلة من جهة، وإلى الإسراع في العملية السياسية التي تُحقق الانتقال السلمي والمنظم من جهة أخرى.
1- إيصال المساعدات الدولية استجابة للمتطلبات على أرض الواقع، ويشمل هذا المطلب المساعدات الإنسانية الإغاثية وإنشاء المناطق الآمنة داخل سورية.
أ. المساعدات الإنسانية: يطلب المجلس توفير إمدادات فورية من المساعدات الإنسانية لأكثر المناطق تضرراً من خلال خلق ممرات آمنة للقوافل الإغاثية. ويجب على الجامعة العربية والدول الصديقة حث روسيا على التعاون لضمان التزام النظام السوري بعدم تعرض قوات أمنه وجيشه للقوافل الإنسانية، مما يقلل الحاجة لإضفاء صفة عسكرية على هذه الممرات.
ب. المناطق الآمنة: يطالب المجلس الدول الصديقة لسورية باتخاذ خطوات إضافية لحماية الشعب السوري من خلال خلق مناطق آمنة على المناطق الحدودية وحماية اللاجئين السوريين. إن خلق مناطق عازلة وآمنة سيسمح لنا بالتعاون بشكل أقرب مع النشطاء في الداخل، وتعزيز التنسيق وبناء وحدة وطنية. ويجب إنشاء مناطق آمنة بشكل يُسهِّل على المواطنين في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من سورية الوصول إليها. كما يمكن استخدام هذه المناطق كقواعد من أجل المنظمات الإغاثية حتى يسهل عليها إيصال المعونات.
2- طلب الدعم والتأييد لخطة ذات شقين:
أ. تعزيز الطابع السلمي للثورة على أرض الواقع: إن المجلس الوطني السوري يطالب بالدعم من أجل تحقيق خطته من خلال ما يلي:
1) إنشاء مجالس محلية في مناطق مختلفة من سورية لدعم السكان المدنيين وتأمين شبكات للحصول على المساعدة والتوجيه في الوقت الحاضر والمحافظة على تماسك المجتمع المدني في المستقبل.
2) حشد جهود المجموعات المترددة من أجل دعم الحراك الثوري
3) تشجيع انشقاق رجال الأعمال الذين دعموا النظام طيلة الفترة الماضية، وتشمل هذه الفئة التكنوقراط والعاملين في الدوائر الحكومية
ب. دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال المقاومة الشعبية:
مع تفهم كامل ودعم للمطالب الشعبية في التخلص من نظام حكم الأسد من خلال طرق سلمية، فإن هذا لا يُلغي حق وواجب السوريين في الدفاع عن أسرهم وأعراضهم وأحيائهم. فبعد فشل النظام الأسدي في الموافقة على بنود المبادرة السياسية التي أوردتها الجامعة العربية وتصعيده لحملات القتل العشوائي، فإنه يجب على أصدقاء سورية عدم تقييد الدول المختلفة من دعم المعارضة السورية من خلال توفير مستشارين عسكريين وتدريب وتسليح الجيش الحر للدفاع عن نفسه.
3- تأسيس صندوق دولي مع تعهدات من الدول العربية والصديقة من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمأوى والمستلزمات الطبية. لكن أموال المساعدات الطبية عديمة الفائدة إذا لم يتم إنشاء وخلق آلية لتوصيل هذه المساعدات مما يبرز أهمية الممرات الآمنة.
4- الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري
يطلب المجلس الوطني السوري الاعتراف الدولي باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. لقد تم تأسيس المجلس الوطني السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 كأوسع ائتلاف يضم ممثلين عن مجموعة واسعة من لجان التنسيق المحلية وناشطي الحراك الثوري في الأراضي السورية، بالإضافة إلى التجمعات السياسية والجماعات الدينية والعرقية. ويتم تمثيل جميع هذه الفئات في هيئات المجلس الثلاث: المكتب التنفيذي، والأمانة العامة، والهيئة العامة. وقد اتفق المُنضمُّون إلى المجلس على الالتزام بمجموعة مبادئ مشتركة أهمها مطلب إسقاط النظام بجميع رموزه وأركانه ومؤسساته القمعية ابتداء من رأس النظام رئيس الدولة.
عمل المجلس دون كلل منذ تأسيسه على ضم أعضاء جدد وتوسيع هيئاته ومؤسساته من أجل تمثيل أكبر وأكثر توازناً للثوار على الأرض وجميع أطياف المجتمع السوري من الجماعات السياسية التقليدية والحديثة، والأقليات العرقية والدينية والشخصيات الوطنية المستقلة. إن قيادة المجلس الوطني السوري مستمرة في التواصل مع التجمعات المعارضة المختلفة من أجل تعزيز تمثيل المجلس لجميع فئات المجتمع السوري وحركاته السياسية. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين يحكم المجلس المبدأ العام برفض الإقصاء واستيعاب جميع المعارضين الذين يتفقون مع مبادئ المجلس وأهدافه فإن التوسع في تمثيل المزيد من التكتلات السياسية يشكل تحدِّياً على الصعيدين التنظيمي والوظيفي. ويقوم المجلس الوطني السوري بالعمل مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات غير الحكومية على التوفيق بين مبدأي التمثيل والكفاءة.
5- ضمان أمن الحدود
إن الشعب السوري يرفض كل محاولات استغلال الانتفاضة من قبل الجهاديين الأجانب والمقاتلين الطائفيين. ويُطالب المجلس الوطني السوري أصدقاء سورية بمساعدة دول الجوار على حماية حدودها البرية مع سورية لوقف تدفق المقاتلين الأجانب غير المرغوب فيهم. ونطالب أيضاً ائتلاف أصدقاء سورية بالمساعدة بتأمين الحدود البحرية من تسلل المقاتلين والأسلحة. إن على جمهورية مصر العربية أن تُقيد مرور السفن التي تحمل أسلحة وذخائر إلى النظام الأسدي، وعلى أصدقاء سورية رفض تقديم خدمات الموانئ إلى السفن الروسية التي يشتبه أنها تحمل الأسلحة والذخيرة إلى النظام الأسدي.
6- بدء خطة التحول السياسي
التفاوض مع هدف تغيير النظام: إن المجلس الوطني السوري يعتقد أن المفاوضات السياسية مع بعض أفراد الحكومة السورية المقبولين لا يزال ممكناً ويرجح أنه الطريق الأمثل لتحقيق الهدف المنشود من تغيير النظام. وسوف يستمر المجلس الوطني السوري بمطالبة روسيا أن تمارس الضغط على النظام لوقف القمع والوصول إلى وقف إطلاق النار.
إن التفاوض مع بعض أعضاء النظام المقبولين أمر ممكن طالما تم التأكيد أن هدف أي مفاوضات هو تغيير الحكم وأنه لا يمكن بحال من الأحوال بدء مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار وللقصف العشوائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين. ونعني بأعضاء النظام "المقبولين" كل من لم تتلطخ يداه بالدم السوري ويمكن إبقاؤه في المرحلة الانتقالية.
إن الهدف الواضح لدى المجلس الوطني السوري وهو الذي ضحى من أجله عشرات الآلاف من السوريين الذين استشهدوا أو جُرحوا هو حدوث تغيير كامل للنظام من خلال عملية يتحكم بها السوريون أنفسهم.
إن المجلس الوطني السوري يسعى إلى التفاوض على تحول سلمي للسلطة وتطبيق خطة الجامعة العربية التي تفتح مجالاً للتفاوض. ويؤمن المجلس بأن تنفيذ آليات المرحلة الانتقالية لن ينجح إلا إذا تنحى رأس النظام وعُزِل جميع المسؤولين على إصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إن المهمة الأساسية لحكومة وحدة وطنية هو إعادة هيكلية القوات والدوائر الأمنية للبلد، وتعديل الدستور وإعادة هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى تستمر الخدمات العامة أثناء الفترة الانتقالية.
إن الشعب السوري يطالب بالعدالة ولكنه قبل ذلك يطالب بوقف القتل والحفاظ على الجهاز الحكومي ومؤسساته. إن من حق السوريين أن يعلموا جميع الحقائق حول جرائم نظام الأسد طوال أكثر من أربعين عاماً. ولذلك سيسعى المجلس الوطني السوري إلى تطبيق خطة للعدالة الانتقالية التي توفر الآلية من أجل كشف الحقائق والمصالحة الوطنية، مع التأكيد أن رموز النظام الأساسيين والمسؤولين عن الجرائم المرتكبة لن يتم التساهل معهم في المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس الوطني السوري جاهزيته لتسمية أشخاص من حاشية الأسد وغيرهم من المقربين له من الذين يتوقع أن يغادروا البلاد ضمن إطار زمني محدد، بالإضافة إلى تسمية شخصيات أخرى من الذين يُتوقع أن تتم إقالتهم من مناصبهم مع السماح لهم بالبقاء داخل القطر. ويمكن أيضاً النظر في موضوع منح الحصانة من الملاحقة القضائية لرموز النظام الحالي –ضمن شروط معينة- طالما أنهم سيبقون خارج سورية ويلتزمون بعدم التدخل بشؤونها الداخلية أبداً، علماً بأن أي انتهاك لهذا التعهد سيقتضي ملاحقتهم فوراً.
سيتم تأسيس مجلس رئاسي للمرحلة الانتقالية يكون مسؤولاً على جميع الشؤون المتعلقة بالسيادة الوطنية. وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية يقودها عضو في المعارضة يتم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، وستضم الحكومة أعضاءً من النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يتورطوا في قضايا الفساد، كما ستضم أعضاء من المعارضة وممثلين عن هيئات ولجان الحراك الثوري.
ستقوم الحكومة الانتقالية بالإشراف على تنظيم انتخابات لتعيين جمعية تأسيسية يكون من مسؤوليتها صياغة دستور جديد للبلاد وإقرار قوانين التعددية السياسية والانتخابات، بالإضافة إلى الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تجري في غضون فترة زمنية تتراوح ما بين الاْثني عشرَ والثمانية عشرَ شهراً. أما مؤسسات الدولة فستخضع لمخطط إعادة هيكلة شاملة مع إجراء تغيير في كوادر إدارتها لجعلها أكثر شفافية وأكثر قابلية للخضوع للمسائلة.
7- التنوع العرقي ودور الأقليات
لقد بيَّن المجلس الوطني السوري بشكل واضح في برنامجه السياسي بأنه لا يرى مستقبلاً لأيٍ من مكونات المجتمع السوري من غير تشريع للضمانات اللازمة للأقليات العرقية (الأكراد والآشوريين وغيرهم) والدينية (المسيحيون والعلويون والدروز وغيرهم) من خلال وضع القوانين التي تكفل حمايتهم وسلامتهم ورفاههم، واحترام حقوقهم في الدستور والقوانين والسياسات العامة. إن سورية الديمقراطية ستوازن بين حماية الأقليات واحترام حقوقهم وبين إرادة وتطلعات الأغلبية. إن البرنامج السياسي للمجلس يطرح رؤية توافقية بين الكتل الأعضاء في المجلس من أجل إعادة تأسيس دولة ديمقراطية مبنيَّة على أساس المساواة بين الحقوق لجميع المواطنين مع احترام وحماية وتعزيز حقوق الأقليات.
ونظراً للمحاولات الشرسة من قبل النظام لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد وجعل الطائفة العلوية رهينة لاستراتيجيته السيئة، يؤكد المجلس الوطني السوري على أن الترتيبات المتعلقة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد في أعقاب سقوط النظام الأسدي والتي منها تنظيم الجيش وقوات الأمن ستكون كفيلة بحفظ سلامة الطائفة العلوية وأمنها.
**************************
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني
info@syriancouncil.org
The Friends of Syria Meeting
Syrian National Council Statement
The struggle of the Syrian people for freedom, equal citizenship and democracy has the support of a large majority of the international community. The passage with an overwhelming majority last week of the UNGA resolution condemning the Syrian Government’s violations of human rights and freedom, and demanding it to end the violence. The resolution also called for an inclusive Syrian-led political process. While this reflects the solid international consensus in support of the Syrian people’s struggle, the UN Security Council has failed so far to translate this consensus into a common will to act. The Friends of Syria meeting takes place in the aftermath of the UN votes and the Syrian people put high hopes on this coalition.
The Syrian people have so far fallen victims of strategic rivalries between regional and international powers on one hand, and victims of the two precedents in the Arab uprisings, Libya and Yemen. But Syria is neither Libya nor Yemen. The Syrian National Council does not seek regime change at the hands of foreign powers as in Libya. But the criminal repression and the dire humanitarian situation in Syria cannot be allowed to continue for weeks and months while a political arrangement is brokered as was the case in Yemen. The level of killing and the atrocities perpetrated by the regime are much higher and are unbearable.
The SNC is participating in the Friends of Syria (FoS) meeting in Tunis on February 24 as the representative of the Syrian people. The SNC pursues two tracks: it seeks immediate humanitarian assistance on one hand, and a political process to achieve a peaceful and orderly transition on the other hand.
1- International assistance to respond to the facts on the ground, specifically humanitarian assistance and safe havens inside Syria
- Regarding Humanitarian Assistance: We seek immediate supply of humanitarian assistance to the most affected areas by creating safe passages for humanitarian convoys. The Arab League and other friendly countries should seek Russia’s cooperation to secure a commitment from the Syrian regime that its security and military forces will allow the safe access of convoys, thus reducing the need to militarize those passages.
- Regarding Safe Zones: We urge the Friends of Syria to take additional steps to safeguard the Syrian people by creating safe zones in border areas and protecting the Syrian refugees who seek sanctuary there. Creation of secure safe zones will allow us to work more closely with internal activists, strengthening coordination and building unity of action. Safe zones should be established in areas accessible to citizens in the north, south and eastern areas of Syria. These zones could also be used as bases of operations for humanitarian relief delivery operations.
2- Seeking support for a two-fold strategy
- Strengthening the peaceful nature of the revolt on the ground through: the SNC seeks all possible support for its strategy aimed at a) establishing local councils in different regions of the country to support the civilian population and provide the networks for channeling assistance now and preserving civil society for the future, b) mobilizing hitherto reluctant groups to support the revolt, and c) encouraging defections of businessmen who supported the regime so far, technocrats and civil servants
- Supporting the Free Syrian Army and all forms of popular Resistance
Understanding and supporting the desire to depose the Assad regime through non-violent means, the Syrian people have the right to protect themselves and their communities. If the regime fails to accept the terms of political initiative outlined by the Arab League and end violence against citizens, the Friends of Syria should not constrain individual countries from aiding the Syrian Opposition by means of military advisors, training and provision of arms to defend themselves.
3- The establishment of an international fund with pledges from Arab and friendly states for food, shelter and medical supplies. But funds as medical aid are useless without a mechanism for delivery. Hence the need for safe passages.
4- Recognition of the SNC as the legitimate representative of the Syrian people
The SNC seeks international recognition as the legitimate representative of the Syrian people. The SNC was created in October 2011 as a coalition combining representatives from a broad range of local coordination committees of the movement on the ground, existing political groups and ethnic/religious groups. These are all represented in the three bodies of the Council: the Executive Bureau, the General Secretariat and the General Assembly. Groups who joined the coalition committed to a set of common principles notably the fall of the Assad regime with all its repressive institutions beginning with the head of the State.
Since its creation, the SNC has worked relentlessly to integrate new members and expanded its institutions to ensure fair representation of the revolutionaries on the ground, of old and newly formed political groups, ethnic and religious minorities and independent public figures. The leadership of the SNC continues to negotiate with different groups to enhance the representation of all components of Syrian society and of political movements.
It should be noted that while inclusion is the overriding principle of the SNC for all groups who share the Council’s main objectives, the expansion of the various representative bodies represents a challenge at the organizational and functional levels. The SNC is working with a number of friendly countries and NGOs to reconcile representation and efficiency.
5- Ensuring Border Security
The Syrian people reject all attempts to exploit the uprising by foreign jihadi and sectarian fighters. The SNC requests the Friends of Syria assistance to help neighboring states secure their land borders with Syria to stem the flow of unwanted foreign fighters. We also request that the FoS help secure the maritime border so that fighters and weapons cannot be delivered by sea. Egypt should restrict access to the Suez Canal of ships carrying weapons to the Syrian regime. FoS countries should refuse to provide port services to Russian ships suspected of carrying weapons to the regime.
6- Starting a Political Transition Plan
Negotiation with the goal of Regime Change: The SNC sees that a political negotiation with the acceptable members of the Syrian government is still possible and is likely the best way to achieve the desired goal of regime change. The SNC will therefore continue to seek Russia’s cooperation to press the regime for stopping the repression so a ceasefire can be reached.
Negotiation with acceptable members of the regime is possible so long as it is understood that the goal of any such negotiation is government change under the condition that no negotiation should take place until a full cease fire is in place, the killing has stopped, and prisoners have been released. By acceptable, we mean regime figures who do not have blood on their hands and who may be allowed to remain during a transitional period.
The clear goal of the SNC and one for which tens of thousands of Syrians have died or suffered is to achieve full regime change through a process controlled by the Syrians themselves.
The SNC seeks a negotiated peaceful transition of power and the implementation of the Arab League plan opening the way for negotiations. The SNC believes that the implementation of the transition period will only succeed if the head of the regime steps down and key figures directly responsible for ordering major crimes are removed from their positions.
The primary task of a unity government will be to restructure the security apparatus of the country, to revise the constitution, and to restructure government institutions so they continue to serve the people during the transition.
The Syrian people want justice but what they want first and foremost is an end to the bloodshed and the preservation of the Syrian state in its integrity and its institutions.
Syrians have a right to know the full truth about the crimes of the Assad regime over forty years. The SNC will seek to implement a transitional justice plan that provides a mechanism for truth and reconciliation. But the key figures of the regime responsible for the crimes will never be tolerated as part of any transitional process.
The SNC is ready to name by name the members of the Al Assad clan and any close affiliates who will be expected to depart within a set timeframe. Other figures from the regime can be named who will be expected to be removed from their positions but be allowed to remain in the country. Immunity from prosecution could be considered for key regime figures so long as they stay away from Syria and commit not to ever interfere in its internal politics. Any violation of this pledge will result in immediate prosecution.
A Presidential council will be formed in the transition phase and will be responsible for all affairs related to sovereignty. A national unity transition government will be formed led by a figure from the opposition designated by the Presidential Council and will include members from the regime who have no responsibility in crimes or major corruption affairs, opposition figures and representatives of the revolutionary committees.
The transition government will oversee the organization of elections for the designation of a Constituent Assembly. The responsibility of the Constituent Assembly will be to draft a new constitution, a political party law and a new election law and oversee the holding of parliamentary and presidential elections to be held within a period to be defined (12 to 18 months). State institutions will undergo a restructuring scheme with changes in their management to make them more transparent and accountable in their work.
7- Diversity and Minorities
The SNC has clearly stated in its political program that it sees no future for any of the components of Syrian society without the necessary guarantees given to the ethnic (Kurds, Assyrians, and others) religious (Christians, Alawites, Druze, and others) minorities : provisions for their safety and well-being, respect for their rights in the Constitution, laws and public policies. A democratic Syria will be as much about the protection of and respect for minorities’ rights as it will be about the expression of the will of the majority. The program of the SNC outlines a consensual vision among the different member groups of the Council for a democratic Syria based on principles of equal rights for all citizens and the respect, protection and promotion of minorities’ rights.
Given the evil attempts by the regime to tear the social fabric apart and to make the Alawite community hostage to its strategy, the SNC will ensure that the planned dispositions to maintain order in the immediate aftermath of the fall of the regime and to organize the army and security forces includes measures to guarantee the safety of the community.
******************************
For more information please email: info@syriancouncil.org
Subscribe to Ray's
Join Ray Hanania on the
Follow Ray Hanania's 
